سفارة أثيوبيا توجه ضربة موجعة لكل كفيل مستغل وتعطي عمالتها هذه الحقوق لأول مرة في السعودية

كشفت مصادر بمكاتب استقدام أن السفارة الإثيوبية حددت 7 متطلبات لاستخراج الاعتمادات الرسمية لاستقدام العمالة المنزلية.

وأشارت إلى أن السفارة تشترط إرفاق مستندات محددة في معاملة الاعتماد وهي: رخصة مكتب الاستقدام، والسجل التجاري، وهوية صاحب المكتب، وشهادة خلو سوابق، وعقد إيجار المكتب، وعقد إيجار لمركز الإيواء، إضافة إلى ترجمة تلك المستندات إلى اللغة الإنجليزية وتصديق المستندات من الغرف التجارية ووزارة الخارجية.

وقالت المصادر: إن السفارة الإثيوبية تعد السفارة الوحيدة التي تشترط إرفاق تلك المستندات في معاملة الاعتماد لاستقدام العمالة، مشيرة إلى أن المكاتب السعودية تواجه معاناة في تصديق المستندات نظرا لكثرة عددها.

---

اقرأ ايضاً:

4000 ريال تكلفة إجراءات تصديق 21 وثيقة

أوضحت أن المكاتب الوطنية تتعاقد مع 3 مكاتب منفصلة في إثيوبيا، مما يستدعي تصديق 21 وثيقة مطلوبة من السفارة الإثيوبية إذ تبلغ تكاليف إجراءات التصديق نحو 4 آلاف ريال، فضلا عن رسوم الترجمة.

ولفتت إلى أن السفارة الإثيوبية تشترط وثيقة مترجمة من مكتب معتمد للترجمة، وترفض قبول الترجمة المرفقة في السجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة، وكذلك الأمر بالنسبة لرخصة العمل المترجمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن إجراءات تدقيق الوثائق في السفارات لا تتجاوز 7 أيام، إلا أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تمتلك معلومات بخصوص آلية الإجراءات في السفارة الإثيوبية، خاصة أن الكثير من المكاتب لا تزال في طور استكمال المتطلبات، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية عددها كبير ويتم التصريح لمكاتب جديدة من الحكومة الإثيوبية بشكل مستمر.

جولات من وفد إثيوبي على مراكز الإيواء بالشرقية

وقال المختص في مجال الاستقدام، د. صالح القحطاني: إن السفارة الإثيوبية بدأت في استقبال معاملات إعادة التسجيل وتحديث البيانات، منذ 3 أسابيع، مشيرا إلى أن موظفي السفارة الإثيوبية أجروا خلال الأيام الماضية جولة تفتيشية على مراكز الإيواء بالمنطقة الشرقية.

وأوضح أن السفارة تفرض رسوما على تصديق المستندات في المعاملات المتعلقة بالاعتمادات للاستقدام، تبلغ 30 ريالا على الورقة الواحدة، لتتراوح رسوم المعاملة ما بين 1500 – 1800 ريال.

وأضاف أن الإجراءات في السفارة لا تتجاوز أسبوعا، إذ يتم إرسال المعاملة إلى مكاتب التعاقدات في إثيوبيا بعد الانتهاء من الإجراءات في السفارة.

وقال القحطاني: إن مكاتب التعاقدات الإثيوبية بمجرد وصول المستندات المعتمدة من السفارة بالرياض تقدمها إلى وزارة العمل في بلادها، مشيرة إلى أن وزارة العمل الإثيوبية ترسل خطابات إلى المكاتب الإثيوبية بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية إلى المكاتب السعودية، لاعتماد المستندات رسميا.

وأفاد بأن مكاتب الاستقدام الوطنية تقدم تلك الخطابات إلى السفارة الإثيوبية لاعتمادها بشكل رسمي بعد إرفاق المتطلبات.

آلية جديدة لاعتماد مكاتب الاستقدام الوطنية

وقال المختص في مجال الاستقدام، حكيم الخنيزي: إن السفارة الإثيوبية وضعت آلية جديدة لاعتماد المكاتب الوطنية لاستقدام العمالة المنزلية.

وأضاف أن وفدا من السفارة الإثيوبية نظم خلال الأيام الماضية جولات تفتيشية على مراكز الإيواء التابعة لمكاتب الاستقدام الوطنية، رغم حصول المكاتب الوطنية على التراخيص الرسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لاستخراج الموافقات الرسمية.

وأوضح أن الآلية المعتمدة للحصول على الاعتمادات من السفارة ما زالت تسير ببطء شديد، لافتا إلأى أن تكاليف استقدام العمالة الإثيوبية حددتها وزارة الموارد البشرية بـ 6900 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، فيما حددت الحكومة الإثيوبية تكاليف تصدير العمالة المنزلية 900 دولار على العمالة الواحدة.

وأفاد بأن مكاتب تصدير العمالة الإثيوبية تمارس ضغوطا على نظيرتها السعودية من خلال المطالبة بمبالغ تتجاوز التسعيرة الرسمية المحددة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، إذ تطالب بمبالغ تتراوح ما بين 1000 – 120 دولار على العاملة المنزلية.

---

اقرأ ايضاً: