إياك أن تقع فيها .. هذه المخالفة عقوبتها ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 10 مليون ريال سعودي

تصل قيمة مخالفات نظام المساهمات العقارية، في النظام الجديد، لبعض الحالات الى 10 ملايين ريال، إضافة إلى منع المرخص له أو مدير المساهمة من العمل لمدة 10 سنوات.

وتتناسب الغرامة مع درجة المخالفة، كما جاءت متدرجة بحيث تشمل الإنذار، وإيقـاف الترخيص أو إلغاءه، ثم الغرامات المالية المتدرجة.

تصل عقوبة بعض المخالفات الواردة في النظام إلى السجن لمدة تصل 3 سنوات، بينما تحـــال بعـــضها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، حسب ما نشره إعلام محلي.

---

اقرأ ايضاً:

يساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية

ويسهم النظام الذي سيكون نافذا في نوفمبر المقبل، في زﻳﺎدة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيـــادة قنـــوات التمـويل للمطـورين العقاريين.

ويقضي النظام على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، مع مساهمته في حوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وخلق فرص استثماريـة واعدة.

ويهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، وحماية حقوق جميع أطـراف المساهمة العقارية.

يتيح الفرص للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيا

وتتمثل أدوار الهيئة العامة للعقار بحسب ما ورد بالنظام، في تنظيم النشاط وفقا لما يحدده النظام واللائحة، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه.

وتشمل أدوارها أيضا، تصنيــف المساهمات العقاريــة بحســب الحجــم أو النــوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية.

وتتولى الهيئة وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية، ووضــع شروط تأهيــل وتصنيــف ممارسي النشاط.

تنظيم سجل المساهمين

أما أدوار هيئة السوق المالية تتمثل في تنظيم سجل المساهمين الخاص ﺑﺎلمساهمة العقارية وهو سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم.

وحدد النظام أطراف المساهمة العقارية، في الُمساهم، والمطور العقاري، ومدير المساهمة، وجمعية المساهمين.

وتتشكل جمعيــــة المساهمين من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية، يرأسها المرخص له “المطور العقاري” أو من يمثله.

وتكون الموافقة على طرح المساهمة بحصول المطور العقاري على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.

واشترط النظام أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكًا بموجب صك ملكية ساري المفعول ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

تحديد رأس المال

وبحسب النظام يحدد رأس مال المساهمة العقارية الذي على أساسه يُحتسب عــــدد الحصص ومقدارهــــا من خلال التكلفــــة التقديرية من قبل جهة تقييمية مُرخصة.

ويحق للمساهــــم الاشتراك في المساهمــــة العقارية بحصة عينية أو نقدية، فيما يقسم رأس مــــال المساهمــــة العقارية إلى حصص متساويــــة القيمة والحقــــوق.

ويحق المساهمــــين في المساهمـة العقاريــــة التصرف بحصصهم “بيع وشراء”، كما يمنع النظام الإقراض من رأس مال المساهمة العقــارية.

أصول المساهمة العقارية

ووفق النظام يتم إقفال المساهمة العقارية بعد الانتهاء من أعمال التطوير العقاري المحددة يتم تقييم أصول المساهمة العقارية من مقيمين معتمدين.

وحدد النظام انقضاء المساهمة العقارية، بانقضاء المدة المحددة لها، أو بيعــهــا وفــقــًا لأحكــام النظام واللائحة.

ويحق عند استحالة تحقق الغــرض الذي أُسست من أجلــه، إلغاؤها وفقــًا لأحكــام، أو صــدور حــكم قضائي نهائي بتصفيتــها.

---

اقرأ ايضاً: