“مفاجأة مدوية تصدم الجميع : مقيمة عربية تبهر الجميع بخطة مبتكرة وتحصل على الجنسية السعودية ببلاش، وعندما اكتشفوا حقيقتها صُدموا!”

تسبب بلاغ قدمته امرأة في المملكة العربية السعودية بهدف الانتقام من قريبتها، إثر خلافات شخصية بينهما، بكشف انتحال الأخيرة صفة مواطنة طوال 19 عاما.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، تواصلت امرأة مع الجهات المعنية، مبلغة عن إحدى قريباتها، وهي مقيمة، بانتحالها صفة مواطنة بهوية مزيفة لمدة 19 عامًا.

وأوضحت المبلغة للجهات المعنية أنها “لا تملك أدلة على إفادتها، لكنها تتحمل عواقب بلاغها عن قريبتها، في حال كان البلاغ كيديًا أو كاذبًا”.

---

اقرأ ايضاً:

وبعد ذلك، تم استدعاء السيدة المعنية واستجوابها عن عمرها، حيث ذكرت عمرًا يخالف العمر المسجل في الهوية، مما أثار الشك والريبة بشأن انتحالها لصفة غيرها.

وبعد عدد من الأسئلة والتحقيق مع السيدة، انهارت وانهمرت في البكاء في النهاية، ثم أقرت أنها ليست صاحبة الهوية.

وأفادت السيدة في التحقيقات، أنها “انتحلت صفة غير صفتها لمدة 19 عامًا، وذلك بعد زواجها من مواطن سعودي، الذي كان متزوجًا من أختها.

فقد انتحلت هوية أختها التي حصلت على الجنسية السعودية بسبب الزواج، لتعيش على أنها أختها طوال تلك المدة”.

تم الكشف مؤخرًا عن حادثة غريبة ومدهشة في المملكة العربية السعودية، حيث أدعت امرأة أنها عاشت لمدة 19 عامًا تحت هوية شقيقتها المتوفاة. ووفقًا للتقارير، كانت السيدة المعنية متزوجة من رجل سعودي وعاشت معه في السعودية.

توفيت لاحقًا وعادت إلى بلدها الأصلي حيث توفيت بين أهلها.

بعد ذلك، تزوج زوج أختها بها وأحضرها إلى السعودية. دخلت المملكة باستخدام هوية شقيقتها المتوفاة وتنكرت بشخصيتها.

استمرت في هذه الحالة لمدة 19 عامًا دون أن يعرف أحد سرها، باستثناء الأشخاص القريبين منها.

ولم يتم الكشف عن هذا السر إلا بعد خلافها مع قريبة لها كادت أن تقدم بلاغًا بتهمة انتحال شخصية ضدها.
نتيجة لذلك، تم رفع دعوى جزائية ضدها بتهمة استخدام هوية مزورة. استخدمت هوية شقيقتها طوال تلك الفترة، وهذا يعتبر جريمة تزوير وفقًا للمادة 19 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومع ذلك، تمت إسقاط تهمة التزوير عنها وفقًا للمادة 27 من النظام نفسه بسبب انتهاء المدة الزمنية المسموح بها لمضي 10 سنوات على وقوع الجريمة ومشاركتها فيها.

وأخيرًا، تم إسقاط الدعوى الجزائية العامة ضد زوجها بسبب وفاته. فقد نصت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية على ذلك.

---

اقرأ ايضاً: