
أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
عقوبة نشر الوثائق الحكومية السرية
وأضحت النيابة، عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا”: “أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بـ السجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال”.
اقرأ ايضاً:
أفضل 11 مكانًا يسؤون ألذ برجر في جدة.. أرقام وعناوين التواصل
أغرب 10 طرق تخلّصك من القلق.. الطريقة رقم 3 سوف تصدمك!!
وكانت النيابة العامة قد أوضحت في وقت سابق، أن الغذاء هو كل ما يُعد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع.
الغذاء وتحضيره
وأضافت النيابة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا”: “يعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
عقوبة غش الطعام
وتابعت النيابة أن سلامة الغذاء هي مأمونيته وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
وأشارت النيابة إلى أن كل من تسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
– السجن مدة تصل إلى 10 سنوات
– غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال
اقرأ ايضاً: