قرار جديد يقصم ظهر المغتربين في السعودية.. ممنوع العمل في هذه المهن الشهيرة ابتدءاً من اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق سياسة توطين عدد من المهن، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 24 ديسمبر 2023 تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز فرص العمل للسعوديين في مختلف القطاعات وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع.

توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع

اقرأ ايضاً:

هذا الإعلان يشمل توطين مهن المبيعات بنسبة تصل إلى 15%، ويتضمن وظائف مثل مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، ومدير مبيعات جملة، بالإضافة إلى أخصائي مبيعات الأجهزة التقنية والاتصالات، ومندوب مبيعات كما يشمل القرار توطين مهن المشتريات بنسبة تصل إلى 50%، مما يضم وظائف مثل مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التوطين مهن إدارة المشاريع بنسبة تصل إلى 35%، ويشمل مهن مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشروع، أخصائي مكتب إدارة المشاريع، ومدير مشروع الاتصالات ومدير مشروع لخدمات الأعمال.

ضوابط وشروط التوطين

لتحقيق هذا الهدف، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط والشروط المطلوبة لتوطين هذه المهن. يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في السوق من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر كبير على سوق العمل في المملكة، حيث يعزز فرص العمل للمواطنين السعوديين ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي. كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في توفير بيئة عمل متكاملة ومستقرة تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغت نسبة توطين المبيعات 15%، مما يشير إلى تزايد الوعي بأهمية دمج المواطنين في هذا القطاع الحيوي. يشمل هذا التوطين مهن متعددة مثل مدير مبيعات، مدير مبيعات التجزئة، استشاري مبيعات، وأخصائي أجهزة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى مندوبي المبيعات.

دور القطاع الخاص في تحفيز التوطين

تلعب وزارة الموارد البشرية دورًا كبيرًا في تقديم الحوافز للقطاع الخاص بهدف تعزيز الاستثمار ودعم المشاريع الاقتصادية والتنموية. هذه الحوافز تشمل دعم عمليات الاستقطاب، التدريب، والتأهيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستمرارية الوظيفية. يُعتبر هذا الدعم حاسمًا لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية للمملكة على المدى الطويل.

اقرأ ايضاً: