بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين هذا المهن وطرد جميع العاملين فيها من الأجانب!!

تم الإعلان مؤخرًا عن المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية في المملكة العربية السعودية، والتي ستبدأ في 25 مارس. يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

تشمل المهن التي ستُطبق عليها هذه المرحلة مجموعة من الوظائف في مجال الاستشارات، مثل أخصائيي الاستشارات المالية والأعمال، وأخصائيي أمن السيبراني، ومديري ومهندسي إدارة المشاريع. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة توظيف المواطنين السعوديين في هذه المهن وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذه الصناعات الحيوية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحسين الاقتصاد المحلي. وتشمل المزايا التي يحصل عليها المواطنون العاملون في هذه المهن التدريب والتأهيل، وبدل العمل وبدلات المواصلات والإقامة، وبدلات رعاية الطفل للنساء، بالإضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب العمل في توظيف المواطنين السعوديين ودعم أجور الموظفين.

اقرأ ايضاً:

ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة لتوطين هذه المهن؟

توطين المهن الاستشارية يحمل العديد من الفوائد الاقتصادية المتوقعة للمملكة العربية السعودية. إليك بعض الفوائد الرئيسية:

1. زيادة التوظيف السعودي: تهدف مبادرة توطين المهن إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين. من خلال تعزيز توظيف المواطنين السعوديين في مجالات الاستشارات، يمكن زيادة معدلات التوظيف وتقليل مستوى البطالة بين الشباب السعودي.
2. تطوير الكفاءة الاقتصادية: تعتبر الاستشارات مجالًا حيويًا في الاقتصاد الحديث. من خلال توطين هذه المهن، يمكن تطوير مهارات وخبرات المواطنين السعوديين في مجالات ذات قيمة مضافة عالية. وبالتالي، يمكن تعزيز الكفاءة الاقتصادية للمملكة وتحسين تنافسيتها على المستوى العالمي.
3. تحفيز الاستثمارات المحلية: بزيادة توظيف المواطنين السعوديين في مجالات الاستشارات، يمكن تحفيز الاستثمارات المحلية في هذه الصناعة. فعندما يكون هناك تواجد أكبر للمواطنين السعوديين في مجال الاستشارات، يمكن تعزيز نمو الشركات المحلية وتطوير الكفاءة والخبرة المحلية في هذا القطاع.
4. تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية: تعتمد العديد من الشركات في المملكة على العمالة الأجنبية في مجالات الاستشارات. من خلال توطين هذه المهن، يمكن تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة.
5. تنمية التكنولوجيا والابتكار: تعد مجالات الاستشارات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتكنولوجيا والابتكار. من خلال توطين هذه المهن، يمكن تعزيز قدرة السعودية على تطوير التكنولوجيا المحلية وتعزيز الابتكار في هذه المجالات.

بشكل عام، يتوقع أن يسهم توطين المهن الاستشارية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

اقرأ ايضاً: