عاجل.. وزارة التجارة طلق خدمة تتبع المركبات حتى الرّخص

أصدرت وزارة التجارة خدمة جديدة تتبع المركبات حتى الرّخص تحت مسمى التجيير الآلي  للبطاقات الجمركية للسيارات عبر منصة أبشر، بهدف تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات آلية متطورة للشركات المعنية، مما يسهل عمليات التتبع ويساهم في تحقيق الفاعلية الإدارية. وفي تقرير حديث، كشفت الوزارة عن التعاون الوثيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف تحقيق أقصى قدر من الفعالية والرقابة في تنفيذ الخدمة المذكورة، وفقًا لصحيفة “عكاظ، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

تتبع المركبات حتى الرّخص

أعلنت وزارة التجارة مؤخرًا عن سلسلة حملات موجهة لمعالجة تأخر تسليم المركبات للمستهلكين والتصدي للانتقادات المتزايدة حول ارتفاع الأسعار. أكد وزير التجارة، المهندس ماجد القصبي، خلال العام الماضي، صدور توجيهات لوكلاء السيارات بالأولوية للأفراد في حجز المركبات من الوكالات، مع تقليص حصة المعارض، وزيادة الرقابة على الوكلاء والمعارض.

اقرأ ايضاً:

وأطلقت الوزارة مبادرة لتتبع المركبات منذ وصولها إلى الميناء حتى استخراج استمارة السيارة، لرصد أي ممارسات تضر بالمنافسة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخالفات. خلال الفترة الأخيرة، عقد القصبي اجتماعات مع وكلاء السيارات لبحث توفر وأسعار قطع الغيار، حيث شدد على ضرورة تحسين خدمات الصيانة والضمان، وتعزيز جهود الرقابة والتفتيش لحماية حقوق المستهلك.

غرامات على 13 وكالة سيارة

قد أعلنت الوزارة فرض غرامات مالية على 13 وكالة سيارات متفرقة في جميع مناطق المملكة، نظير خرقها لنظام الوكالات التجارية بما في ذلك لوائحها التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، إضافة إلى عدم توفير خدمات ما بعد البيع للمستهلك، وتشمل المخالفات التي أُعلنت عنها -في ذلك الوقت- وكالات السيارات البريطانية والإيطالية والأمريكية والكورية والصينية، على عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك خلال فترة الصيانة.

بالإضافة إلى عدم توفير قطع الغيار ذات المواصفات الفنية في الوقت المحدد المتفق عليه مسبقًا بين الوكالة والمستهلك، وعدم استلام سيارة المستهلك أثناء فترة الضمان، وعدم توفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك.
تضمنت المخالفات أيضًا تأخير تسليم السيارة الجديدة للمستهلك، وعدم تحديد التزامات الوكالة تجاه المستهلك، إلى جانب عدم الامتثال لأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.

اقرأ ايضاً: