لماذا تم منع العمالة المصرية من دخول الكويت وما هو مصير العمالة المتواجدة قبل القرار ؟ تفاصيل صادمة

وردت الكثير من الأخبار عن ترحيل العمالة المصرية من الكويت، ويتساءل الكثيرون حول صحة تلك الأخبار أم لا صحة منها، فقد بين أن حقوق العمالة المصرية محفوظة في دولة الكويت، كما أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في الكويت، كما أن وزارة الكويت تقوم بحماية حقوق ومستحقات العمال المصريين، حيث إن الكثير أنهوا خدماتهم بقرارات الكويت ومن ثم تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى، ومن خلال موقعنا سنتعرف على سبب منع دخول العمالة المصرية للكويت.

---

اقرأ ايضاً:

ما مصير العمالة المصرية في الكويت

يترقب الملايين من العمال المصريين المصير المهني لهم، وحول مصير العمالة المصرية، فإن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وما يتعلق بتفاصيل ترحيل العمالة المصرية كالتالي:

• أصدرت وزارة الدولة للشؤون البلدية العديد من القرارات الحكومية التي تتعلق بتكويت بعض القطاعات وتمكين الكوادر الوطنية في دولة الكويت.

• كما أن الأخبار المترددة حول ترحيل عدد من العمالة المصرية لا صحة لها .

• علاوة على ذلك، يبلغ عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت واحد وثلاثون ألف عامل.

• كما أن العاملين بوزارة الدولة في شؤون البلدية يبلغ عددهم ألف عامل.

• علاوة على ذلك،  تتدخل الوزارة لحماية أي عامل في حال فقدانه وظيفته للحصول على كافة مستحقاته.

• كما أن الكويت تسعى لتصفية العمالة لأن قرار إنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة.

• علاوة على ذلك، سيتم البحث عن أفضل الطرق للحفاظ على حقوق العمال قبل العودة إلى بلادهم.

تفاصيل منع دخول العمالة المصرية إلى الكويت

قامت هيئة القوى العاملة في الكويت، بإصدار العديد من القرارات التي تتعلق بإيقاف أذونات العمل للعمالة المصرية، كما سبق وأن أصدرت قرار وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، وكانت تلك القرارات نتيجة عدة أسباب كما يلي:

أولا بسبب العمل على وضع آلية جديدة للتمكن من ضبط الاستقدام من مصر.

علاوة على ذلك بسبب مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية التي تنظم سوق العمل.

كذلك من أجل العمل على تطبيق القوانين والإرشادات واللوائح التي تنظم سوق العمل بصورة أفضل.

كذلك فقد جاء قرار إيقاف أذونات العمل بعد خطورة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات.

حيث إن تلك الإجراءات الجديدة الهدف منها منع دخول أي عمالة هاشمة.

بالإضافة إلى ضبط سوق العمل في البلاد.

سبب منع دخول العمالة المصرية للكويت

أصدرت الكويت قرار بإيقاف ربط القوى العاملة المصرية، والسير في إجراءات وقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار أخر، كما سيتن اتباعها بقرار جديد من الهيئة العامة للقوى العاملة، وكانت أسباب وقف استقدام ودخول العمالة المصرية إلى دولة الكويت كما يلي:

أول سبب عبارة عن سعي دولة الكويت إلى وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام إليها من مصر

بالإضافة إلى مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية التي تحكم وتنظم سوق العمل.

كذلك إصدار وزارة الداخلية قرار يشل وقف قرار جميع التأشيرات منذ السابع عشر من شهر سبتمبر.

كما أن الإجراءات الجديدة تهدف لمنع دخول العمالة الهامشية

بالإضافة إلى تصميمها على ضبط سوق العمل في البلاد

كما أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنية المصري

علاوة على ذلك تسعى الدولة لتنظيم سوق العمل الخاص بها بصورة حاسمة.

الشروط والرسوم الجديدة بعد وقف دخول العمالة المصرية دولة الكويت

أوضحت الوزارة الكويتية الرسوم الجديدة وأذونات العمل التي سيتم تحديدها بعد التغييرات التي لحقت بالجنيه المصري، واختلاف قيمته مقابل العملات الأخرى، وذلك بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة بسعر الجنيه المصري، وبناء على ذلك فقد نشرت الصحف الكويتية الأخبار المتعلقة بالعمالة المصرية في دولة الكويت، معلنة أن الكويت قامت بإصدار قرار متعلق بإيقاف ربط القوى العاملة المصرية بالإضافة إلى وقف أذونات العمل للمصريين.

سبب منع دخول العمالة المصرية للكويت، تعرفنا على مجموعة الأسباب التي أدت إلى منع العمالة المصرية وإيقافها في دولة الكويت وما علاقتها بعملة الجنية المصري، بالإضافة إلى النتائج التي ترتبت على وقف العمالة المصرية.

---

اقرأ ايضاً: