قامت وزارة العدل السعودية بفرض قانون إيقاف الخدمات لعدد من فئات المجتمع ممن يمتلكون التزامات مالية أو مديونيات، على أن يتم حرمانهم من بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها المملكة، ولكن تتيح لهم المملكة بعض الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.
كما أضافت الوزارة بعض التعديلات على القانون المعمول به أبرزها أنه يحق للفئات المعنية بإيقاف الخدمات من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الخدمات العلاجية والصحية والاجتماعية، كما يتم حرمانهم هم فقط ولا يمتد هذا الأمر لآخرين، والهدف من التعديلات هو حفظ حقوق الجميع.
اقرأ ايضاً:
شاهد الفيديو الأكثر تداول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شاب مصري
واحة بريدة.. نموذج رائد في الاستدامة البيئية وامتصاص الكربون
مشروب ميلاف كولا: شراب غازي صحي مستخلص من التمر ينقل عالم المشروبات إلى آفاق جديدة
رسمياً.. محمد نور يكشف سبب عرض منزله للبيع بالمزاد العلني وعلاقة المحكمة بذلك
المستشار تركي آل الشيخ.. جائزة عالمية تكرم مسيرة حافلة بالإنجازات
الفئات المعنية بقانون إيقاف الخدمات
أعلنت الوزارة عن عدد من الفئات التي يطبق عليها قانون إيقاف الخدمات وهم:
الأفراد الذين لا يقومون بتسديد الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية أو غيرها.
من لا يقوم بتسديد الفواتير العامة والأساسية في أوقاتها المحددة، أبرزها فاتورة المياه والكهرباء والصرف الصحي.
عدم تسديد أقساط البنوك أو ديون الشركات إن وجدت.
اقرأ ايضاً: