نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، ضوابط تملك الدولة للعقار، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1444 هـ، حيث تسري أحكام هذه الضوابط على طلبات تملك العقار المقدمة من الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
ونصت المادة الثانية على أنه للجهة الحكومية تملك عقار عند الحاجة له وفقاً للضوابط، ولكن بشرط ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار غير مستغل يلبي احتياجاتها، ألا يتوافر عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية الراغبة بالتملك، موافقة المجلس للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقا، وأن يتوافر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.
يُشترط في العقار المراد تملكه أن يكون العقار مملوكاً بصك ملكية، وخالياً من العيوب، بناءً على تقرير صادر من مكتب هندسي معتمد، أن تتوفر فيه التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع قضائي في ملكيته أو منافعه، أن تتناسب مواصفات العقار مع حاجة الجهة الحكومية الراغبة بالتملك.
اقرأ ايضاً:
عاجل : امر ملكي بالغاء سعودة 13 مهنة وتسمح السعودية للوافدين بالعودة للعمل
ال 24 الساعة القادمة عصيبة على السعودية…هناك فاجعة كبيرة يعلن عنها الحصيني!!
انطلاق مرحلة جديدة من هدد جدة والأمانة العامة تعلن أسماء 12 حي سيتم إخلائها
ظهور جريئ للفنانة السعودية أسيل عمران يظهر اماكن محظورة في جسدها!!
عاجل… وزارة الحج والعمرة تجيب على هذا السؤال هل يُسمح للمواطنين بأداء العمرة في شهر ذي القعدة؟
الوداع الأخير لسكان هذه الدولة… ليلى عبد اللطيف تعلنها بشكل صادم وفي هذا الموعد سوف تنهتي دولتكم!!
ما سبب حجب تطبيقات توصيل الطلبات ونقل الركاب مايو 2024؟.. الهيئة العامة للنقل توضح
عاجل… السعودية تفاجئ العالم بقرار رسمي يُسعد كل المسلمين
عبر جدارات.. أمانة الطائف تعلن عن وظائف شاغرة للرجال في عدد من التخصصات
عاجل.. ترحيل العاملين بهذه المهن في السعودية ابتدائاً من 20فبراير!!
عاجل.. إطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية مايو
ويجوز للجهة الحكومية تملك العقار بإحدى صور التملك الآتية: الشراء بثمن حال، والشراء بثمن آجل، سواءً كان سداد الثمن المؤجل دفعة واحدة، أو وفق أقساط محددة، والإيجار المنتهي بالتمليك، وفقًا لأحكام نظام استئجار الدولة للعقار، والشراء على الخارطة، شراء الوحدات العقارية المفرزة، أي صورة أخرى يوافق عليها المجلس.
اقرأ ايضاً: