وزارة العدل السعودية تطلق مشروع تعديلات نظامية لتنظيم تسوية المنازعات

قامت وزارة العدل بالسعودية بإطلاق مشروع تعديلات نظامية وذلك لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها في المحاكم والهدف من تلك المشروع هو تعزيز اللجوء الى تسوية الخلافات الودية والوساطة في حل المنازعات ويشمل المشروع كافة انواع المنازعات منها المنازعات العمالية حيث يساعد ذلك على الحفاظ على العلاقات العمالية والاقتصادية والاجتماعية.

اهداف مشروع تعديلات نظامية لتنظيم تسوية المنازعات

اطلقت وزارة العدل السعودية مشروع يساهم في تعديلات نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها في المحاكم وهذا يهدف الي تحقيق العديد من الاهداف وهي كالتالي :

---

اقرأ ايضاً:

• القيام بتحقيق العدالة وايصال الحقوق لأصحابها بصورة سريعة.

• تعزيز عملية اللجوء الى تسوية المنازعات بصورة ودية والوساطة وتشمل كافة المنازعات منها المنازعات العمالية مما يساعد على الحفاظ على الروابط و العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والعمالية.

• زيادة كفاءة جودة اجراءات التسوية للمنازعات والمرفق العدلي.

• الهدف أيضاً من المشروع هو مراعاة المرونة لتحقيق الفاعلية مما لا يخل بالضمانات.

• تجويد الاطار التنظيمي والتشريعي في التعاقدات المالية وتسوية النزاعات الناشئة عنها طبقا لأفضل الممارسات مما يساعد على تحقيق الاهداف الوطنية ويعزز من تنافسية المملكة وجذبها للكفاءات.

صحيفة الدعوى

وجاء في المشروع تعديل المادة 41 في نظام المرافعات الشرعية وتلك المادة تنص على “ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه او من مثله وتودع الى المحمكة من اصل وصور بعدد المدعي عليهم” حيث يجب ان تشمل صحيفة الدعوى الآتي :

• الاسم المدعي بالكامل ومهنته ورقم هويته ومحل اقامته ومكان عمله.

• اسم الذي يمثل المدعي بالكامل ورقم هويته ومهنته ومكان عمله ومحل اقامته.

• اسم المدعي عليه بالكامل وكافة المعلومات عنه كمهنته ورقم هويته ومكان اقامته

• كتابة التاريج التي تقدم به الصحيفة.

• المحكمة المرفوع بها الدعوى.

• موضوع الدعوى ومطالب المدعي وأسانيده.

• عدم جمع عدة متطلبات بالصحيفة لا رابط بينهما.

تعديل المادة رقم 234 مكرر

كما ان وزارة العدل وضحت انه تم تعديل هذه المادة في نظام العمل ونصت على الآتي “للعامل وصاحب العمل عند نشوب خلاف بينهم في حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الحقوق الناشئة عن عقد العمل، التقدم بطلب التسوية الودية امام الادارة المختصة طبقا لما تحدده اللائحة”.

---

اقرأ ايضاً: