الهيئة العامة للطيران المدني تشرح تفاصيل مشروع مطار غرب القصيم بمحافظة الرس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن مشروع مطار غرب القصيم حيث في المركز الأول من نوعه للتحكّم في الطائرات عن بعد، هادفةً بذلك إلى تحسين الخدمات السياحيّة والجويّة بالمنطقة، وقد أوضحت معلومات أخرى يمكن معرفتها عبر متابعة قراءة الخبر حتى النهاية.

مشروع مطار غرب القصيم

قامت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بتدشين مشروع مطار غرب القصيم في محافظة الرس التي شهدت على ذلك في يوم الأربعاء الواقع في اليوم الرابع والعشرين من أبريل، وقد تمَّ شرح معلومات إضافية أخرى جاءت على النحو الآتي:

---

اقرأ ايضاً:

• في البداية حددت الهيئة العامة للطيران بأنَّ موقع مشروع المطار سيكون بالرس.

• علاوة على ذلك ستمتد مساحته على 17 مليون و600 ألف متر مربع.

• من ناحية أخرى من المقرر أن يُقدّم هذا المطار 11 خدمة حصرًا.

• كما أنه يتمتع بوجود مدرج يبلغ مساحته مليونين و300 ألف متر مربع و وبقدرة توسعية مستقبلية بنحو 35% من حجمه الحالي.

• ومن الجدير بالذكر أنّ خدماته تشمل الطيران التجاري والرياضي والشراعي والقفز المظلي.

• أيضًا يوجد مركز متقدم للصيانة وأكاديمية في علوم الطيران ونزل ريفية ومنطقة ترفيهية.

معلومات أخرى عن مشروع المطار

أعلن رئيس الغرفة التجارية بالرس الأستاذ فايز بن ذعار الشعيلي عن معلومات مهمة متعلقة بهذا المشروع وقد نشرها في أخبار الهيئة العامة للمطار اليوم على النحو الواضح الآتي:

• في بدء الأمر كانت انطلاقة مشروع المطار بفكرة من سمو أمير منطقة القصيم في العام 2019م.

• علاوة على ذلك تبّنت غرفة الرس المشروع وشرعت في تنفيذ الأعمال الإنشائية في منتصف العام 2020.

• كما أوضح الشعيلي أنَّ مشروع المطار يتضمن العديد من الخدمات لمحبي وهواة رياضة الطيران بأنواعها.

• من ناحية أخر من المتوقع أن يكون له أثرًا اقتصاديًا بارزًا لجهة نمو قطاع الطيران بالمنطقة وزيادة النشاط والحراك الاقتصادي.

• أيضًا توفير فرص عمل للمواطنين ودعم رواد الأعمال وفتح آفاق خدمية جديدة.

صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية، بأن البنك لا يملك حق مصادرة المستحقات التأمينية للمستفيدين الموقوف خدماتهم، جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد التابعين: “هل البنك يستطيع أن يسحب المستحقات التأمينية لمن كان عليه إيقاف خدمات؟”، وسوف نعرض لكم في السطور التالية كل مايتعلق بهذا الأمر بالتفصيل من سحب المستحقات التأمينية للموقوف خدماتهم التأمينية، وتنظيم إيقاف الخدمات، بالإضافة إلى مايتعلق بتمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف.

تنظيم إيقاف الخدمات

وبالنسبة لتنظيم إيقاف الخدمات، بدأ تطبيق قرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وذلك اعتباراً من شهر مارس الماضي، وينص “تنظيم إيقاف الخدمات” على ألا يترتب ضرر على الموقَّفة خدماته ولا يمتد إلى تابعيه أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على ما يتعلق بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

التأمينات الاجتماعية للموقوف خدماتهم

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية للموقوف خدماتهم من المستحقات التأمينية، تلقت التأمينات عبر منصة إكس استفسارا من أحد التابعين،نص على: “هل البنك يستطيع أن يسحب المستحقات التأمينية لمن كان عليه إيقاف خدمات؟، وأجابت التأمينات عبر حسابها في منصة “إكس”: “إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي، وبخصوص قيود سحب المبلغ من البنك نعتذر منك خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية ويمكنك التواصل مع البنك للاختصاص وإفادتك”.

تمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف

وفيما يخص طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، يتضمن التنظيم تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقِّفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، ويكون الإيقاف على 3 مراحل، بحيث تبلغ مدة الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد فترة مماثلة فقط، بينما تحدد الثالثة سنده النظامي. ويُرفع عن المعنيّ من الجهة الحكومية الطالبة له في حال انتهاء مسببه، خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الطلب.

---

اقرأ ايضاً: