أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
وقد أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م، يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة؛ نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية.
قرار التمديد يعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أضاف الوزير الخريف أن قرار التمديد سوف يعزز أيضاً الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي؛ لكونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
اقرأ ايضاً:
داوود حسين تحت المجهر: هل يُسحب منه الجنسية الكويتية
بالفيديو.. الدعيع يحرج محمد نور بشعرة ياسر والجيب المخروم!!
شروط التقديم في برنامج الابتعاث إلى الصين والتخصصات المتاحة 1446
وزارة التعليم السعودية تعلن عن 4 حالات تسمح للطالب بإجراء الاختبارات عن بُعد
وكشف أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57%، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32%، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55%، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12%، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.
اقرأ ايضاً:
5 أحلام تدل على الحسد بين الزوجين.. أخطرها رقم 3
بدون رجيم أو رياضة.. هذه الحركة البسيطة تساعدك على التخلص من دهون الكرش وتغيير وزنك 180 درجة
تحذير لجميع المعتمرين المصريين.. 4 شروط جديدة يجب الالتزام بها في السعودية
صدمة لعشاق كريستيانو رونالدو: حقيقة وفاة النجم البرتغالي بعد انتصار النصر على العين 5/1
تأشيرة جديدة في السعودية يسمح لحاملها بالعمل في أي مكان بالمملكة بدون كفيل أو رسوم تجديد الإقامة
