مختص سعودي يكشف عن أشد الكلمات خطورة في المملكة.. إحذرو منها

شدد الدكتور حمزة بن سليمان الطيار على أهمية الكلمة، وعدم التفوه بما قد يؤدي إلى تورط الفرد ويضر بالمجتمع معًا، باعتبار ذلك من الأمور التي نهى عنها الإسلام. 

وقال عبر صحيفة “الرياض”، إن ضبط اللسان من تشريعات الإسلام لصيانة المجتمع، والمحافظة على تعايش أفراده بسلام، فكان القول الضارُّ من المحرمات، وبعض الأقوال العالية الضرر من الكبائر كالقذف والنميمة والغيبة، وفضول الكلام منهيٌّ عنه في الجملة.

المفاسد المترتبة على انفلات الكلمة

وأضاف: “تتفاوت المفاسد المترتبة على انفلات الكلمة، وأشدُّ الكلمات خطورة ما مسَّ بالثوابت والمقدسات الدينية؛ لأن الدين هو عصمةُ أمرِ الناس، فما مسَّهُ فقد فتح عليهم باب الشرِّ”.
وتابع الطيار: وإذا كان الوازع الديني ضعيفاً عند أحدٍ من الناس -ولا يسوغ ذلك- فلا أقل من أن يعتبر أنه باستطالته على المقدسات الدينية يستخف بمشاعر المجتمع ويستفزها، وليس بعد عدم المبالاة بالدين وبالناس مثقال ذرةٍ من إنسانيةٍ”.
كما حذر من خطورة المساس بوليِّ أمر المسلمين وإشاعة ذلك بين الناس لاسيما في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن “توقير السلطان من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة، والاستخفاف به من أصول أهل البدع والأهواء”.
واعتبر الطيار أن “نشر ما يمسُّ بمكانته هو من قبيل الاستخفاف به، ولا يمكن تبرير ذلك بإرادة النصح؛ لأمورٍ منها: أن نصح السلطان، والإشارة إليه بما ينبغي مهمةُ خواصِّ الناس، على أن تكون بالأساليب الشرعية، والآداب المرعية”.

اقرأ ايضاً:

القول أخو الفعل لا فرق بينهما

وأكد الكاتب، أن “مصالح المجتمع والوطن كلها محميةٌ لا مساومة فيها، وكما تُمنعُ التصرفات والأفعال المخِلةُ بها كذلك يجب أن تُمنع الأقوال الضارة بها، فالقول أخو الفعل لا فرق بينهما، ولا فرق بين انفلات الأفعال وانفلات الأقوال، بل الثاني أخطر؛ لأنه مغذٍّ للأول محفزٌ له”.
وأردف: “ويجب أن تقف حرية الكلمة وراء حدودها، ولا أن تقتحم حريمها بشكلٍ من الأشكال، ويشمل ذلك المحافظة على قواعد تعايش أفراد المجتمع فيما بينهم، وما يتطلب ذلك من عدم إثارة الحزازات، والكفِّ عن كل ما من شأنه إيغار صدر هذا على ذاك”.
ونصح الطيار، من كانت له وسيلة لانتشار كلامه، بأنه “يجب عليه أن يكون دقيقًا في وزن كل لفظةٍ قبل التلفظ بها أو كتابتها، وأن يتحرَّى فيها وفي الاحتمالات التي يُمكنُ أن تُحمل عليها، فإن رأى أنها تجلب الضرر كفَّ عنها، وإن رأى أن لا إشكال فيها فله الإتيان بها”.

اقرأ ايضاً: