في إطار حرصها في الحفاظ على حقوق العمال المقيمين وتوفير البيئة الملائمة لهم للعمل على ارضها، أعلنت الجوازات السعودية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها من أجل توفير بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية الهدف من هذه التجديدات هو تقليل الاستغلال الذي قد يواجهه العمال على يد الكفلاء، وضمان حقوقهم وكرامتهم. ومع هذه التغييرات، يتمكن الوافدين من التحرك والعمل بحرية أكبر داخل المملكة.
الحرية في الاختيار والتنقل للعمل داخل المملكة
أصبح بإمكان الوافد الآن نقل كفالته بنفسه، دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. وهذا يعني أيضًا أنه يستطيع السفر خارج المملكة دون الحاجة لأخذ الموافقات المعتادة من الكفيل لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فقد أتاحت الحكومة السعودية الفرصة للوافدين للعمل في مجموعة من المهن دون الحاجة إلى موافقة الكفيل, على الرغم من النمو الملحوظ في الاقتصاد السعودي، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه سوق العمل. من هذه التحديات توجيه وتشجيع الشباب السعودي للانضمام إلى سوق العمل، والحد من نسبة البطالة بينهم. لكن مع هذه التحديات، تأتي الفرص. الحاجة الملحة للابتكار وتقديم حلول مبتكرة قد دفعت الشرباب إلى التفكير خارج الصندوق واستكشاف فرص جديدة، سواء في المجال التكنولوجي أو الابتكارات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ ايضاً:
منخفض جوي وعواصف ترابية تضرب السعودية.. تحذيرات ومتابعة مستمرة من الأرصاد الجوية
ماجد الجمعان.. ولاء لا يتزعزع لنادي النصر وأفق واعد للعمل الإداري
ردود فعل طارق النوفل على هزيمة النصر أمام القادسية: انتقادات لاذعة لتاليسكا
المرور السعودي يوضح العقوبات الجديدة للقيادة غير الآمنة.. احذر الوقوع فيها
عدنان جستنيه يعلق على نتيجة مباراة النصر والقادسية والأخطاء التحكيمية
المهن المتاحة للعمل بدون كفيل في السعودية
يستطيع الوافدين الآن العمل في مجموعة واسعة من المهن دون الحاجة إلى كفيل، وهي كالتالي:
مجال التوريدات.
الورش والحرف اليدوية.
المقاولات.
المهن الإدارية.
مدير المبيعات.
السكرتير التنفيذي.
مدير تنفيذي.
مهندسين الميكانيكا.
الأطباء وطاقم التمريض.
المهندسين سواء كانوا مدنيين أو انشائيين أو من مجال الكهرباء.
مدراء الحسابات.
المدراء الإداريين.
تأتي هذه التغييرات في إطار السعي المستمر من قبل وزارة الخارجية السعودية لتحسين نظام العمل داخل المملكة. وبالرغم من أن هذا النظام الجديد يأتي مع بعض الشروط، إلا أنه يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال وتقديم بيئة عمل أكثر إنصافًا.
اقرأ ايضاً: