تم تنظيم مظاهرات نادرة في دبي يوم السبت، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب28)، حيث خرجت مجموعة صغيرة من المحتجين للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية المسجونين في الإمارات ومصر، ودعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
شارك العشرات في الاحتجاج ورفعوا صورًا للسجناء الإماراتيين أحمد منصور ومحمد الصديق، بالإضافة إلى الناشط المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح.
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المظاهرة بأنها “تاريخية”، نظرًا لأنها تجري في الإمارات التي تعتبر تحتم عادةً قمع الاحتجاجات وتحظر الجماعات المنظمة مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
اقرأ ايضاً:
رابط دخول منصة مدرستي ومتابعة الدروس في المناطق التي تم تعليق الدراسة فيها اليوم
تحديث بيانات حساب المواطن في السعودية بعد ولادة طفل سعودي
تسهيل الإجراءات الحكومية في المملكة.. تحديث سجل الأسرة في السعودية عبر منصة أبشر
في نفس الوقت، رفع بعض المحتجين لافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأخرى تطالب بـ”العدالة المناخية”.
كما قام بعض المتظاهرين برفع العلم الفلسطيني، إلى جانب لافتات تدعو إلى “إنهاء الاحتلال”.
تمكنت الإمارات من استضافة كوب28 بشرط السماح بتنظيم المظاهرات على أراضيها وفقًا لقواعد الأمم المتحدة التي تتطلب الموافقة المسبقة على أي مظاهرة وتنظيمها في مكان انعقاد القمة فقط.
تمت المظاهرات بشكل رئيسي في “المنطقة الزرقاء”، وهي منطقة تحت سيطرة الأمم المتحدة ولا تخضع للقوانين المحلية.
صرح مسؤول إماراتي بأن “التجمعات السلمية في المناطق المخصصة مرحب بها بهدف تعزيز الاندماج للجميع”.
وأضاف المسؤول أن الإمارات لا تتدخل في القضايا الفردية بعد صدور الأحكام القضائية.
على عكس المؤتمرات المناخية السابقة التي شهدت احتجاجات خارجية واسعة، مثل كوب26 في غلاسكو عام 2021 وكوب21 في باريس، لم تشهد مظاهرات كبيرة خارج مكان انعقاد كوب28.
قالت جوي شيا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش: “لم يتم ذكر أسماء هؤلاء السجناء السياسيين علنًا في الإمارات من قبل، ولم تطالب أبدًا بإطلاق سراحهم بهذه الطريقة”.
تم سجن الناشط المصري محمد الصديق في الإمارات في عام 2013، إلى جانب 68 شخصًا آخرين، بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة. ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة التي خضعوا لها بأنها غير عادلة للغاية.
شاهد الفيديو هنا
أدين أحمد منصور بالسجن لمدة عشر سنوات في الإمارات عام 2018، بعد توجيه اتهامات له بمن فيها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والتناغم الاجتماعي والإضرار بسمعة البلاد.
وتم الحكم على علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتم اعتقاله في مصر عدة مرات منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.
اقرأ ايضاً: